اشاره: چند سالى است كه در گفتارها و نوشتارهايى كه در حوزه نوگرايى دينى، مدرنيته و سنت، تقابل دين و دمكراسى و موضوعاتى نظير اين ها، واژگانى مطرح شده كه به جاى اصطلاح غربى دمكراسى نشسته است.
اين واژه به عنوان ظرفى براى يك محتواى غربى وارد بازار داغ سياست نيز شده است. نوگرايى دينى، جريان هاى سياسى دينى و روشنفكران دينى و حتى روشنگران آن كوشيده اند تا ميان دين و مردم سالارى به نحوى سنخيت و تعامل ايجاد نمايند. برخى آن را هم چون علم و دين (علم به مفهوم جديد و غربى آن) چنان مى نگرند كه به هيچ وجه قابليت جمع ميان آن ها وجود ندارد و از مباحث پارادوكيسكال و تناقض نما دانسته اند; برخى ديگر با تسامح و تساهلى چند مكمل يك ديگر دانسته و به سادگى ميان آن دو جمع نموده اند; به گونه اى كه مردم سالارى دينى تركيب نوينى است كه اذهان همه را به خود مشغول نموده است. براى بسيارى اين انگيزه شد تا در منابع دست اول دينى قرآن و سنت جستجو و پژوهش نمايند تا نگرش دين را درباره اين رهيافت جديد بدانند; اين انگيزه اى شد براى انديشيدن و تأمل در مورد، نه تنها واژه و تركيب جديد بلكه درباره محتواى آن تا ديدگاه قرآن در اين مورد چه باشد.

مردم سالارى، تركيبى جانشين براى معادل غربى آن دمكراسى در زبان امروز پارسى است. براى دريافت محتواى واژه نخست مى بايست به خاستگاه آن رجوع كرد تا مفهومى دقيق از تركيب واژگان آن به دست آيد. واژه دمكراسى (يا دموكراسى) از ريشه ى يونانى برخوردار است و از آن جا به زبان هاى ديگر غربى راه يافته است (Democratia)از دو واژه(Demos) به معناى «مردم» و (Kratos) به معناى حكومت گرفته شده است; بنابراين دمكراسى به معناى «حكومت مردم» است; اخيراً در زبان پارسى مردم سالارى به عنوان معادل مورد توجه قرار گرفته و كاربردهاى فراوانى نيز يافته است.]فرهنگ علوم سياسى، داريوش آشورى، ص 88; فلسفه ى سياسى اسلام، اسماعيل دارابكلايى، ص 200 ـ 198، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى[
خاستگاه پيدايش دمكراسى به عنوان يك نظام سياسى در غرب به زمانى باز مى گردد كه ناكارآمدى مسيحيت در پاسخ گويى به مشكلات مربوط به جنبه هاى حيات بشرى به ظهور رسيد; از اين رو، دانشمندان، انديشمندان و روشنفكران غربى به اين نتيجه رسيدند تا حوزه ى كاركرد و حكمرانى الهى ـ دينى را به حيات فردى انسان محدود كنند و از دايره و دامنه ى نفوذ آن در اجتماعى و اداره آن بكاهند. بنابراين دو حوزه ديانت و سياست (اداره اجتماع و نظام سياسى) از هم جدا شد.]نظام سياسى اسلام، محمدجواد نوروزى، ص 152، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى; پرسش ها و پاسخ ها، استاد محمدتقى مصباح يزدى، ج 1، فصل دوم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى[
پس از جدايى دو حوزه سياست و ديانت از يك ديگر، غربى ها با اين مسأله رو به رو شدند كه حكومت غير دينى را مى توان به دو شيوه و روش اداره كرد؟ يعنى پرسش اين بود كه اكنون كه حوزه ديانت از سياست جدا شده و خدا و كليسا در امور اداره ى اجتماع نقشى را ايفا نمى كند، حكومت و اداره ى آن را بايد به چه كسى سپرد؟ در اين رهگذر به دو نتيجه و راه حل يعنى «حكومت دمكراسى» و «حكومت استبدادى» رهنمون شدند. در فرايند نسبت طولانى، از ميان دو شيوه حكومت، حكومت دمكراسى گزينه اى بود كه اروپاييان را به خود جلب كرد و حكومت مردم بر مردم بر حكومت استبدادى فردى ترجيح داده شد.
از اين بيان ظاهر شد كه خاستگاه حكومت مردمى را بايد در نارسايى دين در مديريت جامعه يافت; به معنا پيدايش نظام اجتماعى ـ سياسى حكومت دينى در غرب ريشه در ناكارآمدى دين در اداره حوزه اجتماع و سياست دانست; از اين رو، مسأله جدايى دين از سياست و حكومت از دين حكومت هاى دمكراسى امرى طبيعى و ذاتى به شمار مى آيد. بنابراين مردم سالارى يا حكومت مردمى مبتنى بر جدايى دين از سياست پديد آمده است و به ظاهر انگيزه انتخاب اين شيوه و روش اداره ى اجتماع و نظام سياسى عدم امكان اجتماع دين و سياست دانسته شده است.

مسأله جدايى دين از سياست از مسايل ريشه دار در تاريخ بشرى است. همواره ميان دو نظام دين و حكومت اين مسأله مطرح بوده است كه هر يك چه جايگاه و نقشى را دارند؟ پاسخ به اين پرسش بستگى به تعريف از دين و نقش و جايگاه آن دارد.
از آن جايى كه امكان تعريف واحدى از دين و به طبع از نقش و جايگاه آن فراهم نبوده و نيست; هر كس به فراخور بينش و نگرش خود بر پايه مسأله ى هستى شناسى و جهان بينى، پاسخى مثبت و منفى داده است. بنابراين در جهت پاسخ گويى به اين پرسش بايد نخست به بينش و نگرش قرآن به مسأله هستى شناسى توجّه داشت تا سپس به خودى خود آشكار شود كه نقش و جايگاه دين در فرد و جامعه چيست؟ و اين كه امكان جمع ميان دين و دولت، دين و سياست و دين و حكومت وجود دارد؟ يا چنين امكانى به طور ذاتى و طبيعى وجود ندارد، چنان كه متدينان غربى به ويژه مكتب پروتستانيزم به آن رسيده اند.
به نظر مى رسد كه در بينش و نگرش توحيدى قرآن و دين مبين اسلام، چنين تنگنايى كه غربيان درباره دين و سياست با آن روبه رو شدند، وجود ندارد; چرا كه اسلام به جهت بينش توحيدى كل نگرانه اش، هيچ بخشى را از دايره آموزه هاى دينى بيرون نمى داند و هيچ محدوده ى خالى و فراغى را براى حضور قايل نشده است. دين اسلام در همه زمينه ها و جنبه هاى فردى و اجتماعى حضور پررنگى دارد و در هيچ جا، اين امكان را براى «جاى خالى دين» براى ديگر نامحرمان فراهم نياورده است. به هر جاكه بنگريم و در هر حوزه ى فردى و اجتماعى كه نگاه كنيم، حضور دين و آموزه ها و احكامش را به خوبى و روشنى در مى يابيم.
خداوند در قرآن كريم درباره نقش و جايگاه پيامبران به عنوان نمايندگان خود در زمين و حاكمان و خليفه مى فرمايد: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَـتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَـبَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط;]حديد/ 25[ ما پيامبران خود را با دلايل روشن به سوى مردم فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان فرو فرستاديم تا اين كه مردم عدل و قسط را خود (بر پايه آموزه ها و دستورهاى فرو فرستاده شده) به پا دارند».
اين آيه شريفه اشاره دارد به اين كه خداوند متعال به منظور برقرارى عدالت در جامعه انسانى، قوانينى وضع كرده و آن ها را به وسيله پيامبران به شكل كتاب هاى آسمانى و قوانين الهى بيان نموده است; تا پيامبران به كمك مردم بتوانند در جامعه قيام به قسط و برپايى عدالت نمايند. پيامبران به مردم مى آموزند كه چگونه در راستاى نظام تكامل هستى و سعادت و خوشبختى خود گام بردارند و چگونه مى توانند از ابزارهاى موجود دنيوى براى ساخت دنيايى آباد اقدام كنند. چون يكى از اهداف خلقت و آفرينش انسان آن است كه زمين را آبادان كند و در عمران آن بكوشد. آبادانى زمين نيز نيازمند برنامه و سياست هاى راهبردى و راهكارهاى زيادى است كه در آيات الهى بيان شده است.
بنابراين پيامبران و نمايندگان خدا در زمين هميشه در همه مسايل به ويژه نحوه ى اداره اجتماع و حكومت، برنامه، سياست، نظر و حضور داشته اند.
آيات ديگرى از قرآن نيز ناظر به دخالت دين و پيامبران در مسايل حكومتى، قضايى و اجرايى است. از آن جمله مى توان به آيات 59 و 58 نساء اشاره كرد; خداوند مى فرمايد: خدا به شما فرمان مى دهد كه سپرده ها را به صاحبان آن ها رد كنيد; و چون ميان مردم داوى مى كنيد به عدالت داورى كنيد. در حقيقت نيكو چيز است كه خدا شما را به آن پند مى دهد. خدا شنواى بيناست; اى كسانى كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى خود را نيز اطاعت كنيد. پس هر گاه در امرى اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به خدا و پيامبر عرضه بداريد. اين بهتر و نيك فرجام تر است.
و در ادامه از رجوع به طاغوت بر داورى بازداشته است ]نساء/ 60[ و شرط ايمان را اين دانسته است كه پيامبران را در آن چه اختلاف دارند و يا مايه اختلاف است، داور گردانند.]همان/ 65[ و مى افزايد: سپس از حكمى كه كرده اى در دل هايشان احساس ناخشنودى، ناراحتى و ترديد نكنند و كاملاً سرتسليم فرود آورند.]همان[
اين قضاوت و داورى چنان از آيات بسيارى از قرآن بر مى آيد در محدوده امور دينى نيست بلكه امور دنيوى ايشان مانند اختلافات زن و شوهر، اختلافات ملكى و مانند آن ها و در زمينه هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى است.
يكى ديگر از دلايل بر دخالت دين و پيامبران در حوزه هاى عمومى، آياتى است كه بيانگر در برگيرنده و جامعيت دين و به ويژه دين اسلام است. در اين آيات بيان شده كه دين خاتم به ويژه همه نيازهاى مردم در زمينه هاى رابطه فرد با خود، فرد با ديگرى، فرد با خدا و فرد با جامعه را بيان كرده است.
حضور مستقيم پيامبر(ص) و معصومان در حوزه هاى عمومى نشان مى دهد كه اين حضور يك حضور دينى و به فرمان الهى و از واجبات بوده است نه يك امر معمولى و شخصى. بنابراين درباره مسايل حكومتى راهبردها و راهكارى دارد. نظام سياسى اسلام از يك انسجامى مبتنى بر «امامت» برخوردار است. اما كسى است كه افزون بر آگاهى به قوانين كلى الهى و اطلاع بر خصوصيت هاى زمان و مكان، به تحولات اجتماعى و سياسى علم و شناخت ژرفى دارد و با اين دانش اقدام به عمل مى نمايد. در اين نگرش، دين تنها عهده دار رابطه فردى حق و خلق يعنى عبادات نيست بلكه در حوزه روابط اجتماعى افراد با يكديگر نيز حضور مستقيم و ملموسى دارد. مسايل سياسى، حقوقى ـ حكومتى نيز در حوزه ى عمومى و روابط اجتماعى تفسير و تعبير مى گردد.
اثبات مسأله نقش و جايگاه پيامبران در حوزه عمومى مختص ادلّه نقلى نيست; زيرا با برهان عقلى مى توان به مهم دست يافت. برهان عقلى ثابت مى كند كه نبوت عامه ويژه و مختص به زمين و يا زمانى خاص نيست، بلكه دامنه ى آن زمان عدم دسترسى به ولىّ معصوم(ع) را نيز در بر مى گيرد; چرا كه انسان داراى روحى مجرد و حقيقى باقى، ابدى و پايدار است; و روح آدمى متأثر از اعمالى است كه در طبيعت و دنيا انجام مى دهد. از اين رو، بايد رفتار فردى و اجتماعى او بر پايه و اساس قانون باشد كه افزون بر تأمين نظام طبيعى و اجتماعى او، نظام ابدى و جا و دانش را نيز تأمين نمايد. دريافت چنين قانونى نيز منوط به ملكه ى عصمت است و در عصر غيبت نيز بشر را چون خورشيدى در پس ابر راهبرى مى نمايد.
بنابراين، پذيرش امامت و ولايت مستمر اولياى دين (از معصومان) چه پيامبران و چه امامان(ع)، امرى عقلى و نقلى است و نمى توان اين حضور را انكار كرد; زيرا ولايت مستمر، شرط ديگر «كمال دين» است; چون كه دين بدون ولايت، دين بدون سياست است، و دين بدون سياست نيز ناقص است. دين وقتى مى تواند كامل باشد كه در همه حوزه هاى خصوصى و عمومى حضور و قوانينى خاصى را نيز براى هر حوزه داشته باشد; افزون بر آن اگر اين قوانين مجرى براى اعمال و اجرا نداشته باشد، بيهوده و بى فايده خواهد بود. بنابراين دين با حضور قانون و اجراى خود در حوزه هاى قانونگذارى، قانونگذارى و داورى، با اجراى مسايل حكومتى، تشخيص و تقديم موارد تزاحم نظام اجتماعى، به سمت و سوى تكميل نقش و جايگاه خود مى رود و با اين روش كمال خود را پيدا مى كند.]ر.ك: شريعت در آيينه معرفت، آية الله جوادى آملى، ص 113 ـ 211، نشر رجاء; حكومت اسلامى و ولايت فقيه، آية الله محمدتقى مصباح يزدى، ص 23، نشر سازمان تبليغات اسلامى; رهبرى در اسلام، محمدى رى شهرى، ص 136، نشر دارالحديث[

يكى از ويژگى ها و شاخصه هاى مهم حكومت هاى مردم سالار و نظام دمكراسى، توجه به نظر و رأى اكثريت، و مشروعيت يافتن نظام سياسى به آن است. بنابراين «اكثريت» و «مشروعيت» به عنوان شاخصه هاى مهم و با اهميت در نظام مردم سالارى است.
«اكثريت» در منطق بسيارى از صاحب نظران و پيشتازان فلسفه ى سياسى جايگاهى نداشته است. «سقراط» از نخستين بنيان گذاران فلسفه سياسى به شدت به حكومت اكثريت و توده ى مردم حمله مى كند و در شكل پرسش مى گويد: آيا موهوم پرستى نيست كه حرف عدد يا اكثرت، سبب خرد خواهد شد؟ آيا نمى بينيم كه در سراسر جهان، توده ى مردم نادان تر، خشن تر و ظالم تر از مردمان پراكنده و تنها هستند؟]ر.ك: تاريخ فلسفه سياسى غرب، عبدالرحمان عالم ص 69، 70; جامعه مدنى، محمدهادى معرفت، ص 66، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد[
ويل دورانت ]1885 ـ 1981[ در بيان موضوعى به عنوان «آيا دمكراسى شكست خورده است؟» در ناشايستگى اكثريت مى نويسد: درست است كه فشار و زور اكثريت (عددى) بر اقليت بهتر از عكس آن يعنى فشار و زور اقليت بر اكثريت است... ولى چنين امرى، روح غرور عوام را بالا برده و به همان اندازه هم روح افراد فوق العاده را در هم شكسته و نبوغشان را عقيم نموده است... و هر چه بيشتر دمكراسى را مى آزماييم، از ناشايستگى و دورويى آن بيشتر ناراحت مى شويم.]لذات فلسفه، ويل دورانت، ترجمه عباس زرياب، ص 340، به نقل از جامعه مدنى، ص 66[
قرآن كريم اكثريت عددى را نقد مى كند و در تحليل نهايى بيان مى دارد كه صرف اكثريت «حق» نيست بلكه معيار و ملاك امور ديگرى چون ايمان، تقوا و عمل صالح است. از نظر قرآن اكثريت داراى اين خصوصيات ويژگى هاست: مرض نيستند ]بقره/ 100[، از حق گريزانند]مؤمنون/ 70[، در گناه كردن پيشى مى گيرند]مائده/ 63[، فاسق هستند]آل عمران/ 110[، مسرف هستند]مائده/ 32[، مال حرام مى خورند]توبه/ 34[، از ظن و گمان پيروى مى كنند نه از علم و دانش]يونس/ 36[، شاكر نيستند]بقره/ 243[، كفران نعمت مى كنند]اسراء/ 89[، غافلند]يونس/ 92[، لقاى پروردگار را باور ندارند]روم/ 8[ به عهد و پيمان خود پايبند نيستند]انعام/ 102[
از نظر قرآن، دليل گمراهى اكثر از حق و حقيقت، زياد بودن انگيزه هاى دنيوى از (حواس ظاهر و باطن) و كم بودن انگيزه حق و دين(الهى) است كه در راه عقل و فطرت است; از اين رو تنها اكثريتى مورد تأييد است كه در راه حق و حقيقت گام بردارند و از صفات عالى برخوردار باشند. در آيات قرآن تنها به چنين اكثريتى توجه بوده است نه صرف اكثريت عددى; چنان چه اكثريت ركوع كنندگان مورد ستايش الهى قرار گرفته و به حضرت مريم دستور داده شد تا با اكثريت ركوع كند: «وَارْكَعِى مَعَ الرَّ كِعِين»]آل عمران/ 43[
از اين رو، اقليت عددى نيز مورد تأييد و توجه قرآن نيست; بلكه اقليت از جهت خصوصياتى كه ذكر مى كند و صفاتى را كه دارا مى باشند مورد توجه است: مؤمن هستند]بقره/ 88[، ذاكر و شاكرند]اعراف/ 3 و 10[، تابع شيطان نيستند]نساء/ 38[، تابع علم و تفقه هستند]بقره/ 83[ اين اقليت از نظر قرآن همان پيامبران اولياء الله، صديقان، شهيدان و صالحان هستند كه در سوره انعام درباره ايشان مى فرمايد: اينان كسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده، پس به هدايت ايشان اقتدا كن و از راه ايشان پيروى نما!; و علت اين وجوب پيروى را در هدايت و پيروى از راه خدا مى داند; تو اى پيامبر! به هدايت اين پيروى كن كه در حقيقت هدايت آن ها، هدايت خداست.
از مجموع آيات ياد شده مى توان دريافت كه: 1. اكثريت و اقليت ارزش استقلالى خداوند و دليل حقانيت نيستند; 2. تبعيت از اكثريت بر پايه ظن و حدس به حق بودن گمراه كننده است; 3. پس در راه انتخاب راه و حق، نياز به برهان ضرورى و لازم است; 4.از آن جايى كه حركت اكثريت و انتخاب آنان بر اساس برهان و منطق نيست، نمى توان اكثريت را شاخصه ى حق و حقانيت بر شمرد; چنان چه اقليت خود به تنهايى نيز نمى تواند معيار درستى باشد.
بنابراين، اگر متعلق قلّت و كثرت چيز واحد و ممدوحى باشد، كثرت در نظر عرف و عقلا ارزش بيشترى مى يابد; و اگر متعلق هر دو چيزى مذموم و ناپسند باشد، كثرت قبح بيشترى دارد; مثلاً اگر متعلق اقليت و اكثريت ايمان آوردن به خدا و بر پايه برهان و منطق باشد به طور طبيعى اكثريت آن ستودنى است; و اگر كفر بر پايه ظن و حدس باشد اكثريت آن قباحت بيشترى پيدا مى كند.
از اين رو، قرآن مشورت با اكثريت «مؤمن» را فرض و فرمانى الهى دانسته است و مى فرمايد: پس به بركت رحمت الهى با آنان نرم خو شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده مى شدند; پس از آنان در گذر و بر ايشان آمرزش بخواه، و در كارها با آنان مشورت كن; و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن]آل عمران/ 159[ پس مشورت را با كسانى فرض كرده است كه پيرامون آن حضرت گرد آمده و به او ايمان آورده بودند. پس از چنين گروه و اكثريتى بايد مشاوره خواست; و پس از مشورت، باز رهبر تصميم گيرنده اصلى است. از اين رو خطاب چنين است كه اگر تصميم گرفتى يا تصميم گرفتيد تا شامل عموم باشد.
و در سوره شورى درباره ى مسأله ى مشورت با اكثريت و عموم نيز به قيد ايمان اشاره كرده مى فرمايد: «وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم»]شورى/ 38[ و كسانى كه نداى پروردگارشان را پاسخ مثبت داده و نماز بر پا كرده اند و كارشان در ميانشان مشورت است پس اين مشورت در ميان مؤمنان است; بنابراين اكثريت بدون قيود ايمان، عمل صالح و تقوا يك معيار ارزشى نيست.
حضرت اميرمؤمنان(ع) نيز به اكثريت متقى و مؤمن به همين جهت توجه دارد كه مى تواند كارايى بيشترى از خود نشان دهد; از اين رو مى فرمايد: همواره با جمعيت هاى بزرگ باشيد; چرا كه دست خدا با جماعت است و از تفرقه بپرهيزيد، چرا كه انسان تك رو طعمه شيطان است; همان گونه كه گوسفند تك رو طعمه گرگ مى شود.]نهج البلاغه، صبحى صالح، خطبه 127[ در اين جا حضرت به «دست خدا» اشاره مى دارد كه نمى تواند در كنار كافر باشد بلكه دست خدا همواره با اهل ايمان است ولى اين دست در صورتى كه با اكثريت مؤمنان است كارايى بيشترى را نشان مى دهد و موجب حفظ انسان مى شود; زيرا جماعت مؤمن با امر به معروف و نهى از منكر و آيينه بودن افراد انسانى را به سوى كمال مى كشاند و از شرّ شيطان در امان مى دارد.
البته تفسير و تحليل ديگرى نيز مى توان ارايه داد; به معنا كه: 1 آيات شورى مربوط به امورى هستند كه مى تواند نظر اكثريت در آن مؤثر باشد مانند برنامه ريزى هاى اقتصادى; نه در امور الهى كه نظر اكثريت در آن ها هيچ تأثيرى ندارد مانند مسأله منصب امامت و وصايت; 2. دسته اى از آيات و روايات به اجتماعى بودن در مقابل فردگرايى و انزواطلبى نظر دارد; نه به اقليت و اكثريت مورد بحث در عنوان; مانند روايت اميرمؤمنان(ع); 3. دسته اى از آيات و روايات پيروى از اكثريت در مقام عمل و اجرا نظر دارد; مانند آيات 42 سوره بقره و 43 سوره آل عمران كه مى فرمايد: «وَ ارْكَعُواْ مَعَ الرَّ كِعِين; با ركوع كنندگان ركوع كنيد»; «وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّ كِعِين; اى مريم! به تنهايى سجده كن ولى ركوع را با ركوع كنندگان به جا آور!»; 4. دسته اى نيز به تبعيت از اكثريت دعوت كرده; خاطر آن كه به حق نزديك هستند نه به خاطر آن كه اكثريت را تشكيل مى دهند، مانند مقبوله عمربن حنطه در بحث تعارض اخبار كه از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود: از خبر شادى كه نزد اصحاب مشهور نيست دست فروگذار; چرا كه در آن چه مورد نظر همه است، شكى نيست.]اصول كافى، كلينى، ج 1، ص 68[
كشف واقع در اين جا نه به خاطر اكثريت است بلكه به خاطر كثرت تتبع و تحقيقى است كه احتمال رخ دادنش در اكثريت بيشتر از اقليت است; و اگر اين طور نبود، و اگر اين طور نبود، اجماع بدون كشف از قول معصوم(ع) بايد صحبت مى شد، به دليل آن كه اكثر هستند و مى دانيم كسى از شيعه اماميه اين عقيده را نپذيرفته است. پس اكثريت به تنهايى دليلى بر حقانيت نيست.

آن چه از مطالب گذشته به عنوان درآمد مى توان بيان داشت آن است كه قرآن اكثريت را ملاك بر حقانيت بر نمى شمارد. چنان كه «اقليت» نيز دليلى بر حقانيت نيست. از اين رو از نظر قرآن مردم سالارى دينى در صورتى درست است و مى تواند منشأ قدرت و مشروعيت شمرده شود كه از خصوصيات و صفات ديگرى نيز برخوردار باشد. مردم سالارى دينى در صورتى حقانيت مى يابد كه در راه حق و حقيقت، ايمان و عمل صالح و تقواى الهى حركت كند: و محدوده ى اين نيز چنان كه ديديم، در مسايل دنيوى و در حوزه ى برنامه ريزى است و نمى تواند پا را از اين فراتر نهد و در محدوده تشريع گام بر دارد; زيرا تشريع امرى مبتنى بر وحيانيت است. حضور مردم در صحنه هاى سياست، از ديدگاه اسلام هر چند يك فريضه و شركت فعال همگان در حاكميت و قدرت بخشيدن به هيأت حاكم به عنوان برگزيدگان امت يك وظيفه الهى ـ دينى است; و اين مردم به عنوان منشأ قدرت در همه زمينه هاى سياست گذارى و برنامه ريزى را اجرا هستند; ولى نمى توانند از اين حدّ بيرون رفته و در وادى ديگرى حركت نمايند.
خط قرمزهاى مردم سالارى در قرآن از همين جامعه معلوم و دانسته شده و تفاوت هاى بنيادى آن با مردم سالارى دمكراسى به خوبى نشان داده شده است. بى توجهى به اين مسايل مى تواند ما را در فهم و داورى درست در مسأله اسلام و مردم سالارى باز دارد. بنابراين ضرورت دارد با توجه به آيات قرآن از خط قرمزهاى مردم سالارى آگاه شده و در محدوده ى بينش و نگرش و راهكارهاى قرآنى در نظام سياسى حركت كنيم.